بررسی تطبیقی شاخصه های دولت حقوقی و دولت منتظم در دو روزنامه قانون و کاوه

دولت نهادی است که وظیفه اداره کشور را بر عهده دارد و از حاکمان و حکومت شوندگان تشکیل می یابد. دولت ها انواع مختلفی دارند؛ از دولت های استبدادی و مطلقه تا مردم سالار. پایه ی شکل گیری هر دولتی نیز متفاوت است. در این پژوهش هدف ذکر انواع حکومت ها و بررسی پیرامون آن ها نیست، بلکه تنها به دو نوع دولت حقوقی و منتظم پرداخته می شود. اصل و اساس و مبنای شکل گیری دولت حقوقی، قانون و نظام حقوقی مدون می باشد. در حالی که در یک حکومت خودکامه و استبدادی، این رأی و نظر سلطان است که به تصمیمات دولت و دستگاه حکومتی معنا می بخشد. یعنی تمام امور حول محور شاه یا حاکم شکل گرفته و معیار عدالت، انصاف و قانون،نظر حاکم می باشد.دولت حقوقی، همان گونه که از نام آن پیداست دولتی است که بر مبنای قانون عمل می کند و تصمیمات دولت و اعضای آن توسط حقوق محدود می شود. جامعه و دولت هر کدام از حقوق مخصوص به خود برخوردارند و هیچ یک، حق تجاوز به حقوق دیگری را ندارند؛ اما دولت منتظم، عنوانی است که بیشتر در منابع و رسایل روشنفکران قاجاریه مورد استفاده قرار گرفته است و منظور از آن، دولت اصلاح طلب و انتظام بخشی است که هدفش در درجه اول انجام اصلاحات اجتماعی و فرهنگی در کشور می باشد. لذا به منظور رسیدن به اهداف خویش به دنبال شاه مقتدر و مصلحی است که کشور را در مسیر پیشرفت و توسعه سوق دهد. بنابراین در سایه ی چنین پادشاه و دولتی است که جامعه ای پیشرفته و آرمانی شکل می گیرد. در این پژوهش هر دو نوع دولت مورد اشاره (حقوقی و منتظم)، با ذکر خصوصیات آن ها، در دو روزنامه عصر قاجار (قانون و کاوه) که هر دو با فاصله چندین دهه در خارج از ایران منتشر می شد، مورد بحث و بررسی قرار گرفتند. بنابراین نتایج آماری به دست آمده نشان می دهد که روزنامه قانون بر دولت حقوقی و روزنامه کاوه بر دولت منتظم تمرکز داشته است. در نتیجه، روزنامه هایی که محصول شرایط سیاسی اجتماعی متفاوت از هم و در واقع هر یک از آن ها حاصل یک دوره حساس و تنش زا در کشور بودند، دو نوع دولت متفاوت را مد نظر داشتند.